به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، بابك دين پرست معاون اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در دومين نشست معاونين اقتصادي استانداري های سراسر كشور در سالجاری كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد؛ با اظهار اينكه، رسالت وزارت كشور پيگيري سياست ها و برنامه هاي كلان دولت در سطح استان ها است، بر اهميت نقش نظارتي و هماهنگی معاونين هماهنگی امور اقتصادي استانداري ها بر اجراي پروژه هاي عمراني ، توسعه ای و سرمایه گذاری در كشور تاكيد كرد.
دین پرست افزود: وزارت کشور در همه حوزه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و اقتصادی مسئول هماهنگی بخشهای مختلف کشور در استانها است. همچنین مسئولیت پیگیری و گزارش گیری از دستگاههای مختلف را در این عرصه برعهده دارد، این بخش جز اختیارات قانونی وزارت کشور بوده و درصورتی که به این نقش مهم عمل نکنیم، در اصل به نقش حاکمیتی وزارت کشور توجه نشده است.
معاون اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه در سال پيش رو، ماموريت عملياتي كردن اولویتهای 30 گانه اقتصادي وزارت کشور ، ابلاغی از سوي وزير كشور را بر عهده داريم؛ گفت: برنامه ريزي در استان ها بايد به گونه ای باشد كه نارسائي ها و چالش هاي اقتصادي به صورت مرحله ای رفع و در ادامه آن رونق اقتصادی و جهش توليد شكل بگيرد.
دين پرست در ادامه به نقش و اهميت معاونين اقتصادي استانداری ها در انجام هماهنگي و اجرايي كردن سياست هاي كلان كشوري در استانداري ها اشاره كرد و گفت: همکاری تنگاتنگ معاونت اقتصادی وزارت کشور و معاونین اقتصادی استانداری ، می تواند زمینه های گشایش اقتصادی را در عرصه های مختلف اقتصادی در کشور فراهم کند.
وی در ادامه اشاره کرد: بنا داريم در نشست آتی با حضور معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور، ضمن بهره گیری از نظرات و پیشنهادات کارشناسان آن حوزه، ساختار معاونت اقتصادي در وزارت کشور و استانداريها و مشکلات و مسائل موجود پیرامون این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین وضعیت شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه های اقتصادی استانها نیز بررسی خواهد شد.
دین پرست در همين خصوص خبر داد كه در تلاش هستيم موقعيت و نقش اين معاونت ها را در سياست گذاري هاي استان ارتقا دهيم و نسبت به حل مسائل و مشكلات ساختاری و اداری و همچنین تفویض اختيارات كافي براي اجراي سياست ها اقدام کنیم.
دین پرست در همین راستا اعلام کرد: با پیگیری های صورت گرفته و با دستور وزیر کشور ، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور به عضویت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها در آمدند و همچنین تلاش می شود تا عضویت معاونین اقتصادی در شورای معادن استان نیز با اختیارات لازم عملیاتی گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، همچنین در این نشست از ابلاغ اولین حکم رسمی تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای استاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور خبر داد. وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد، بزودی این حکم برای سایر استانداران نیز صادر شود.
معاون اقتصادي وزير كشور در ادامه به مشكلات مربوط به روند اعطای تسهيلات بانكي و تملک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی استان ها پرداخت و گفت: بايد نخست همكاري فعالین بخش خصوصي با بانك ها را تقويت كنيم و در ثاني بایستی منابع مالي بانك ها در استان ها، برای اعطای تسهيلات به كارآفرينان و توليدكنندگان افزایش یابد و از همه مهم تر اختيارات بانك ها را در استان ها تقويت كنيم.
ضرورت احصا مشكلات و چالش هاي اصلي اقتصادی استان ها ، از ديگر موضوعاتي بود كه دين پرست به آن اشاره كرد و گفت: از معاونين اقتصادي استانداري ها می خواهم كه مشكلات اصلي و گره های مهم اقتصادی استان ها را كه بعد ملي و كشوري دارد، شناسایی و به صورت گزارش ويژه به وزارت كشور ، جهت پيگيري و تعیین تکلیف ارسال كنند.
دین پرست در اين خصوص يادآور شد: اگر بتوانيم يك چالش مهم اقتصادی را در هر استان پيگيري و حل كنيم؛ آنگاه خيل عظيمي از موانع و مشكلات در كل كشور مرتفع خواهد شد.
دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش ديگري از صحبت هايش ، بر اهتمام جدی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای ساماندهي مبادلات مرزي در استان هاي مرزي كشور اشاره كرد و گفت: با ساماندهي اين بازارچه ها، بخش بزرگي از مشکل بيكاري و موانع مربوط به ایجاد اشتغال در استان هاي مرزی چون كرمانشاه، آذربايجان غربي و كردستان حل مي شود.
بررسي وضعیت كالاهاي رسوب کرده در گمركات و بنادر كشور، از ديگر مسائلي بود كه دين پرست به آن اشاره كرد و گفت: معاونين اقتصادي استانداري ها بايد با يك نگرش نظارتي حركت كنند و هر كجا انحرافی را در فرایند ترخیص قانونی کالاها ديدند، مراتب را گزارش كنند.
وي در اين خصوص به بيان آماري از معطلي 12 هزار كانتينر كالا در یک از بنادر استان هرمزگان اشاره كرد و گفت: اين حجم از كالا ، طي 12 سال روي هم انباشته شده بود و البته طی دو سال گذشته توانستيم طي مذاكرات متعدد و با پیگیری های مستمر و همکاری استانداری هرمزگان، گمرک ایران و سازمان بنادر ودریانوردی و البته دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از کانتینرهای مذکور تعیین تکلیف نماییم .
دین پرست همچنین ضمن تشریح گزارش های مرکز آمار از شاخص های نیروی کار ، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در سال 97 و مقایسه آن با سال 98؛ بررسی دقیق و پیگیری دلایل افزایش یا کاهش هریک از این شاخص ها و علل پیشرفت و موفقیت، ضعف و عدم توفیق هر یک از استانها را از سوی معاونین اقتصادی خواستار شد.
وی در همین راستا اشاره کرد: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 97، بالغ بر 40.5 درصد بود که در سال 98 در حد بسیار محدودی کاهش یافته و به 39.9 درصد رسید. همچنین میانگین نرخ بیکاری در سال 97، برابر 12.1 درصد بود که خوشبختانه در سال 98 به 10.6 درصد رسید و این موضوع نشان دهنده تحقق سیاستهای دولت و اقدامات مناسب و‌موثر دستگاههای مسئول و استانداری ها در سطح کشور ، برای غلبه بر بیکاری و ایجاد ظرفیت های شغلی جدید است.
دین پرست همچنین اشاره کرد: استانهای آذربایجان غربی، اصفهان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۷ داشتند، در حالی که استانهای هرمزگان، لرستان و گلستان با افزایش نرخ بیکاری در همین بازه زمانی مواجه بودند.
دین پرست افزود: وزارت کشور در همه حوزه های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و اقتصادی مسئول هماهنگی بخشهای مختلف کشور در استانها است. همچنین مسئولیت پیگیری و گزارش گیری از دستگاههای مختلف را در این عرصه برعهده دارد، این بخش جز اختیارات قانونی وزارت کشور بوده و درصورتی که به این نقش مهم عمل نکنیم، در اصل به نقش حاکمیتی وزارت کشور توجه نشده است.
معاون اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه در سال پيش رو، ماموريت عملياتي كردن اولویتهای 30 گانه اقتصادي وزارت کشور ، ابلاغی از سوي وزير كشور را بر عهده داريم؛ گفت: برنامه ريزي در استان ها بايد به گونه ای باشد كه نارسائي ها و چالش هاي اقتصادي به صورت مرحله ای رفع و در ادامه آن رونق اقتصادی و جهش توليد شكل بگيرد.
دين پرست در ادامه به نقش و اهميت معاونين اقتصادي استانداری ها در انجام هماهنگي و اجرايي كردن سياست هاي كلان كشوري در استانداري ها اشاره كرد و گفت: همکاری تنگاتنگ معاونت اقتصادی وزارت کشور و معاونین اقتصادی استانداری ، می تواند زمینه های گشایش اقتصادی را در عرصه های مختلف اقتصادی در کشور فراهم کند.
وی در ادامه اشاره کرد: بنا داريم در نشست آتی با حضور معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور، ضمن بهره گیری از نظرات و پیشنهادات کارشناسان آن حوزه، ساختار معاونت اقتصادي در وزارت کشور و استانداريها و مشکلات و مسائل موجود پیرامون این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین وضعیت شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه های اقتصادی استانها نیز بررسی خواهد شد.
دین پرست در همين خصوص خبر داد كه در تلاش هستيم موقعيت و نقش اين معاونت ها را در سياست گذاري هاي استان ارتقا دهيم و نسبت به حل مسائل و مشكلات ساختاری و اداری و همچنین تفویض اختيارات كافي براي اجراي سياست ها اقدام کنیم.
دین پرست در همین راستا اعلام کرد: با پیگیری های صورت گرفته و با دستور وزیر کشور ، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور به عضویت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها در آمدند و همچنین تلاش می شود تا عضویت معاونین اقتصادی در شورای معادن استان نیز با اختیارات لازم عملیاتی گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، همچنین در این نشست از ابلاغ اولین حکم رسمی تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای استاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور خبر داد. وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد، بزودی این حکم برای سایر استانداران نیز صادر شود.
معاون اقتصادي وزير كشور در ادامه به مشكلات مربوط به روند اعطای تسهيلات بانكي و تملک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی استان ها پرداخت و گفت: بايد نخست همكاري فعالین بخش خصوصي با بانك ها را تقويت كنيم و در ثاني بایستی منابع مالي بانك ها در استان ها، برای اعطای تسهيلات به كارآفرينان و توليدكنندگان افزایش یابد و از همه مهم تر اختيارات بانك ها را در استان ها تقويت كنيم.
ضرورت احصا مشكلات و چالش هاي اصلي اقتصادی استان ها ، از ديگر موضوعاتي بود كه دين پرست به آن اشاره كرد و گفت: از معاونين اقتصادي استانداري ها می خواهم كه مشكلات اصلي و گره های مهم اقتصادی استان ها را كه بعد ملي و كشوري دارد، شناسایی و به صورت گزارش ويژه به وزارت كشور ، جهت پيگيري و تعیین تکلیف ارسال كنند.
دین پرست در اين خصوص يادآور شد: اگر بتوانيم يك چالش مهم اقتصادی را در هر استان پيگيري و حل كنيم؛ آنگاه خيل عظيمي از موانع و مشكلات در كل كشور مرتفع خواهد شد.
دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش ديگري از صحبت هايش ، بر اهتمام جدی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای ساماندهي مبادلات مرزي در استان هاي مرزي كشور اشاره كرد و گفت: با ساماندهي اين بازارچه ها، بخش بزرگي از مشکل بيكاري و موانع مربوط به ایجاد اشتغال در استان هاي مرزی چون كرمانشاه، آذربايجان غربي و كردستان حل مي شود.
بررسي وضعیت كالاهاي رسوب کرده در گمركات و بنادر كشور، از ديگر مسائلي بود كه دين پرست به آن اشاره كرد و گفت: معاونين اقتصادي استانداري ها بايد با يك نگرش نظارتي حركت كنند و هر كجا انحرافی را در فرایند ترخیص قانونی کالاها ديدند، مراتب را گزارش كنند.
وي در اين خصوص به بيان آماري از معطلي 12 هزار كانتينر كالا در یک از بنادر استان هرمزگان اشاره كرد و گفت: اين حجم از كالا ، طي 12 سال روي هم انباشته شده بود و البته طی دو سال گذشته توانستيم طي مذاكرات متعدد و با پیگیری های مستمر و همکاری استانداری هرمزگان، گمرک ایران و سازمان بنادر ودریانوردی و البته دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از کانتینرهای مذکور تعیین تکلیف نماییم .
دین پرست همچنین ضمن تشریح گزارش های مرکز آمار از شاخص های نیروی کار ، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در سال 97 و مقایسه آن با سال 98؛ بررسی دقیق و پیگیری دلایل افزایش یا کاهش هریک از این شاخص ها و علل پیشرفت و موفقیت، ضعف و عدم توفیق هر یک از استانها را از سوی معاونین اقتصادی خواستار شد.
وی در همین راستا اشاره کرد: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 97، بالغ بر 40.5 درصد بود که در سال 98 در حد بسیار محدودی کاهش یافته و به 39.9 درصد رسید. همچنین میانگین نرخ بیکاری در سال 97، برابر 12.1 درصد بود که خوشبختانه در سال 98 به 10.6 درصد رسید و این موضوع نشان دهنده تحقق سیاستهای دولت و اقدامات مناسب و‌موثر دستگاههای مسئول و استانداری ها در سطح کشور ، برای غلبه بر بیکاری و ایجاد ظرفیت های شغلی جدید است.
دین پرست همچنین اشاره کرد: استانهای آذربایجان غربی، اصفهان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۷ داشتند، در حالی که استانهای هرمزگان، لرستان و گلستان با افزایش نرخ بیکاری در همین بازه زمانی مواجه بودند.
نظر شما